تمويل التقاضي هو نظام يتيح للأفراد والشركات الحصول على الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف القضايا القانونية. هذه الخدمة يمكن أن تكون أداة حيوية، خاصة في الحالات التي تكون فيها التكاليف القانونية مرتفعة وتفوق القدرة المالية للطرف المعني. بفضل تمويل التقاضي، يمكن للأطراف المعنية التركيز على قضيتهم دون القلق بشأن الأعباء المالية، مما يسهم في تحقيق العدالة والوصول إلى حقوقهم القانونية.

تعمل خدمات تمويل التقاضي على توفير التمويل اللازم لتغطية مجموعة متنوعة من التكاليف، مثل أتعاب المحامين، رسوم المحاكم، وتكاليف الشهود والخبراء. هذا التمويل يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في القضايا المعقدة أو الطويلة الأمد، حيث تتطلب مثل هذه القضايا موارد مالية كبيرة. من خلال توفير الدعم المالي، تتيح خدمات تمويل التقاضي للأفراد والشركات فرصة أفضل لتحقيق نتيجة إيجابية في قضيتهم.

لتمويل التقاضي فوائد عديدة، منها زيادة فرص الوصول إلى العدالة. في العديد من الحالات، يمكن أن تكون تكاليف التقاضي عائقًا كبيرًا أمام الأفراد والشركات الذين يسعون لتحقيق العدالة. من خلال توفير الدعم المالي، يمكن لتمويل التقاضي أن يزيل هذا العائق ويتيح للجميع فرصة متساوية للدفاع عن حقوقهم. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تمويل التقاضي في تحسين فرص الفوز في القضية، حيث يمكن للطرف المدعوم ماليًا توظيف أفضل المحامين والخبراء. أحد الجوانب المهمة الأخرى لتمويل التقاضي هو تقليل المخاطر المالية. في حالة خسارة القضية، قد لا يكون على الطرف المدعوم ماليًا سداد التمويل، مما يقلل من الأعباء المالية المحتملة. هذا يتيح للأفراد والشركات اتخاذ قرارات أكثر جرأة في القضايا القانونية دون الخوف من العواقب المالية السلبية.

يمكن لجميع الفئات من الأشخاص الطبيعيين كالأفراد أو الأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات، الشركات،الجهات الشبه حكومية و المنشآت الغير الربحية الأخرى الاستفادة من خدمات التسجيل في منصة تمويل التقاضى.

يتعين على العملاء المحتملين أن يهدفوا إلى تقديم مذكرة جوهرية للمطالبات تتضمن تقديرًا مدروسًا ومدعمًا للأضرار في مرحلة مبكرة وميزانية مفصلة لرسوم وتكاليف المستشارين الخارجيين، وفقًا لمرحلة التقاضي.

يعتمد الإطار الزمني لتأمين التمويل القانوني على عدة عوامل. فالمسائل التي تحتوي على عدد أقل من المجهولات (على سبيل المثال، المسائل التي يتم استئنافها) تتطلب أقل قدر من الوقت؛ والمسائل التي لم يتم رفعها بعد تتطلب وقتًا أطول. وعلى الرغم من أننا قمنا بتمويل القضايا في غضون بضعة أيام، كقاعدة عامة، إذا تم إعداد القضايا جيدًا وتم تقديم المعلومات في الوقت المناسب، فإن المسائل التجارية تستغرق عادةً حوالي شهرين من المراجعة الأولية للقضية إلى الاستثمار. تتطلب التحكيم الدولي ومسائل براءات الاختراع عادةً عملية عناية أطول.

بعد أن تقوم الشركة بالاستثمار، نعمل مع عملائنا علي مراقبة وتتبع تقدم الأمور أثناء عملية إدارة القضية. وبينما نحن كمقدمو رأس مال يمكننا أيضًا إضافة قيمة إلى استراتيجيات التقاضي والتحكيم بعد التمويل إذا رحب العملاء بذلك.